جاء ذلك خلال رسالة وجهها إلى وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ، مشيرا إلى ان شريحة كبيرة من الأسر غير قادرة على فهم آلية التطبيق أو تحديد المسار الأنسب لأبنائها.


واشار إلى انه قد تبين من خلال الشكاوى الواردة من مختلف المحافظات أن هذه الأسس لم تحقق الغاية المرجوة منها، بل ستؤدي لحرمان عدد كبير من الطلبة من المسارات التي يرغبون بها، وفرض خيارات لا تنسجم مع ميولهم وطموحاتهم المستقبلية، بما يشكّل إجحافاً واضحاً ويتعارض مع مبدأ العدالة التعليمية، خاصة في ظل ربط التوزيع بالطاقة الاستيعابية والنسب المسبقة دون مرونة تراعي اختلاف البيئات التعليمية.

وتابع يضاف إلى ذلك، أن القرار الصادر قد سيطُبّق بأثر رجعي على الطلبة من مواليد عام 2009، وهم حالياً في الصف الحادي عشر، من خلال اعتماد معدل الطالب المدرسي في الصفين العاشر والحادي عشر لتحديد الحقل الأكاديمي، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً، حيث كان الفيصل هو المعدل الوزاري للمواد المقدمة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر فقط.


وقال إن تطبيق القرار بأثر رجعي يُعد مخالفاً للقواعد القانونية المستقرة التي تقضي بأن القرار الإداري يسري بأثر فوري ولا يجوز سريانه بأثر رجعي، لما في ذلك من مساس بالمراكز القانونية المستقرة للطلبة.

‎وعليه، طالب بعدم تطبيق الأسس الجديدة بأثر رجعي، والإبقاء على الوضع السابق بالنسبة لطلبة مواليد عام 2009 أسوة بمواليد عام 2008، إلى جانب إعادة النظر بالأسس الحالية وإعادة صياغتها بما يضمن الوضوح والمرونة، ويحمي حق الطالب في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراته وطموحاته.